اقتصاد اسلامی بدون وضو!
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۳۱۴۰
در چهار دهه سپری شده از انقلاب، کاهش بی عدالتی، حمایت از محرومان، برچیدن ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است. اما ایجاد ملزومات و پایبندی دولت به اجرای اقتصاد اسلامی حکایت آن مردی شده است که در وصیتنامه خود نوشته بود که تکالیف دینی خود را انجام داده و هیچ نماز قضایی بر گردن ندارد ولی فرزندانش تا می توانند برای او وضو بگیرند!
اکنون پس از چهار دهه، افکارعمومی با دو پرسش اساسی مواجه است؟
نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهم است؟ از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا، اجرا می شود، گردد؟
دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟ اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟
و اما یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قسمت تلخ ماجرا در پس این همه بی توجهی، اسلامی بودن اقتصاد کشورهایی است که اسلامی نیستتد. طبق پژوهشی که دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده اند، بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند و برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا نشان می دهد: کشورهای ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص داده‌اندو بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده است. ایران با رتبه ۱۳۹ در بین ۲۰۸ کشور، پس از کشورهایی همچون، کویت، قزاقستان، برونئی، بحرین، امارات متحده عربی و ترکیه قرار داد.
در پایان باید گفت که زمانی که از اسلامی‌سازی اقتصاد سخن می‌گوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمی‌کنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده می‌کنیم، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحران‌های اقتصادهای کنونی را برطرف کرده و می‌تواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد اسلامی وضو اقتصاد اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۳۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای ۲ سند توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات کار خود را با حضور «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی و «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات، در شهر ابوظبی آغاز کرد و طی آن ۲ سند همکاری توسط طرفین به امضا رسید.
سند تأسیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات و سند صورت‌جلسه نخستین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات، اسنادی است که در این نشست به امضای طرفین رسید.
شایان‌ذکر است، مذاکراتی درباره توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی به‌ویژه کریدور شمال- جنوب به‌منظور گسترش ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار طرفین قرار دارد.
تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور، ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی و تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری وگسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور از جمله مواردی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.
کد خبر 6094564
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان